اليمن تعول على النفط في حل ازماتها الاقتصادية

 يمنات – متابعات

تعول السلطات اليمنية على النفط كثيرًا في معالجة المشكلات الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، خصوصًا في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في بلد يصنف من بين أكثر البلدان فقراً على المستوى العالمي.

وتعتبر التنمية من أهم القضايا التي يتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي بدأت فعالياته في مارس الماضي بمشاركة 565 ممثلا من مختلف المكونات السياسية في البلاد ويستمر حتى سبتمبر.

وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مؤخراً، إنه يعول على الاستكشافات النفطية الجديدة والإسراع من وتيرتها للتغلب على تلك التحديات الخطيرة التي تهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى" أن مشاكل بلاده في مجملها أسبابها البطالة والفقر".

وزادت المنافسة على الاستثمار النفطي في اليمن بعد الثورة اليمنية في ظل تأكيد وزارة النفط على ضرورة تسهيل مناخ الاستثمار في  المجال النفطي وتعزيز الشفافية.

وتقول وزارة النفط باليمن: إن هناك إقبالا للشركات النفطية المتنافسة نتيجة لانتعاش المناخ الاستثماري في البلاد، وما يشهده البلد من حوار وطني.

وأشار وزير النفط والمعادن اليمني أحمد دارس في تصريحات صحفية منتصف الشهر الماضي إلى" أن شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة وهيئة استكشاف وإنتاج النفط أدى إلى إقبال الشركات على الاستثمار.

وأكد  أن استمرار هذا المناخ سينعكس إيجابًا على الاستثمار ليس في مجال النفط فحسب، بل في كافة المجالات الاقتصادية الأخرى وبما يعود بالنفع والفائدة على اليمن بشكل عام. لافتًا إلى أن "أي تحسن في المجال الاقتصادي يلقي بظلاله على المناخ السياسي والاجتماعي.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء على قائد أن النفط يعتبر من أهم الموارد التي يمكن  أن تعول عليها الحكومة اليمنية في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال:" إن الاكتشافات الجديدة لحقول النفطية في البلاد ستساهم إلى حد كبير في حل الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن". وأكد أنه يفترض أن يتم توجيه الإيرادات النفطية إلى مصادرها الحقيقة مثل تنمية الخدمات العامة والتعليم والبنى التحتية والصحة حتى ينعكس بشكل إيجابي على المواطن. وقال:" إن النفط من أفضل المصادر اليمنية للدخل إذا تم استغلالها استغلالا أمثل في معالجة الأزمات الاقتصادية".

وعلى الرغم من التعويل الاقتصادي الكبير على الجانب النفطي من جانب الحكومة اليمنية إلا أن خبراء يؤكدون على ضرورة العمل بالاقتصاد المتنوع وليس الاقتصاد القائم على الجانب النفطي فقط.

الخبير الاقتصادي محمد جبران، قال لوكالة الأناضول للأنباء: إن التعويل على الجانب النفطي في النهضة الاقتصادية يعتبر تعويلا خاطئًا لأن الاقتصاد النفطي هو اقتصادًا ريعياً، والاقتصاد الريعي هو اقتصاد غير ناجح.

وذكر، أن الحكومة اليمنية يمكنها  الخروج من أزماتها عن طريق خلق اقتصاد متنوع، فالاقتصاد الناجح هو الاقتصاد المتنوع الذي لا يعتمد على النفط بشكل كبير. مشيرًا إلى أن اليمن لديها فرص كبيرة لأن يكون لديها اقتصادا متنوعا لا يقوم على النفط فقط.

وقال: إن لدى اليمن ضياع ضريبي كبيير يبلغ قرابة 5 مليار دولار سنويًا بسبب التهرب الضريبي، وتجنب دفع الضرائب أو الإعفاءات.

وأشار إلى أن دولاً مثل تركيا والهند والبرازيل اعتمدت على  اقتصاد متنوع ماجعلها تدخل قائمة الدول العشرين كأقوى اقتصاديات العالم رغم أن هذه الدول مواردها الطبيعية محدودة.

ويحتل النفط مكانة متقدمة بين قطاعات النشاط  الاقتصادي في اليمن حيث يساهم بـ 30% من الناتج الإجمالي المحلي و70% من إجمالي ايرادات الدولة. ويعتبر النفط المورد  الرئيسي الأول للاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، وأهم منتج يربط اليمن بالعالم الخارجي، حيث يشكل 90% من الصادرات اليمنية إلى الخارج.

ورغم البدايات الأولى لعملية التنقيب عن النفط في اليمن التي بدأت في ستينيات القرن الماضي إلا أن أول اكتشاف نفطي تحقق في العام 1984 م في القطاع 18 في محافظة مأرب شرقي البلاد. وبعد تحقيق وحدة اليمن عام 1990 م بين  الشمال والجنوب تسارعت عمليات الاستكشافات النفطية واعمال التنقيب واستقطاب  الشركات العالمية.

وشهد قطاع النفط خلال العقدين الماضيين تحولا نوعيًا لصالح تنمية الاقتصاد اليمني، حيث مايزال النفط عصب التنمية في البلاد .

وتضم  الخارطة النفطية لليمن 105 قطاعات نفطية منها13 قطاعًا إنتاجيًا تعمل فيها 10 شركات نفطية و23 قطاعًا استكشافيًا و3 قطاعات قيد المصادقة و66 قطاعًا مفتوحًا وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من اليمن.

وحسب إحصائية لوزارة النفط والمعادن اليمنية حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها فإن القطاعات الإنتاجية في اليمن هي قطاع مأرب الجوف، المسيلة، شرق شبوة، حواريم، شرق سار،جنة،غرب عياد،شرق الحجر، دامس،جنوب حواريم،مالك،والعقلة.

وحسب الإحصائية فإن الشركات المشغلة للقطاعات النفطية هي كندين نكسن "كندية "، توتال يمن "فرنسية"، دوف انرجي ليمتد"بريطانية " جنة هنت "أمريكية "،كي ان او سي "كورية جنوبية "دي ان او نرويجية ،أوكسيد نتال "أمريكية "،كالفالي "كندية" اوام في "نمساوية ".

وتبلغ مساحة المناطق الاستكشافية 25%من المساحة الاجمالية المحتملة للاستكشاف ويقدر مخزون اليمن بحوالي 11 مليار برميل.

وأعلنت هيئة استكشاف وإنتاج النفط في اليمن عن اكتشاف تسعة حقول نفطية خلال الأعوام الماضية.

وتتراجع مؤشرات إنتاج النفط في البلاد نتيجة لتفجيرات أنابيب النفط التي يقوم بها مسلحون بشكل مستمر وهو ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

و كشف البنك المركزي اليمني مؤخرًا عن تراجع عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال شهر فبراير الماضي إلى 210.05 مليون دولار مقابل 301.68 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالي.

وأكد البنك، أن حصة الحكومة من الكمية المصدرة خلال شهر فبراير 2013 تراجعت إلى 1.8 مليون برميل مقارنة مع 2.6 مليون برميل بانخفاض بلغ 800 ألف برميل.

و على الرغم  من المناخ الأمني السيئ الذي تعيشه البلاد إلا أن هناك عشرات الشركات العالمية أبدت رغبتها الدخول في المنافسات الاستثمارية على قطاعات النفط في اليمن.

يأتي ذلك مع اكتشاف حقول نفطية وغازية جديدة في البلاد، حيث أعلنت شركة صافر النفطية اليمنية في يوم 29 من الشهر الماضي اكتشاف حقل جديد للغاز في محافظة مارب شمال شرق البلاد.

وحسب شركة صافر فإنه يقدر الإنتاج اليومي للحقل الجديد بكمية 2.7 مليون قدم مكعب. و قال المدير العام التنفيذي لشركة صافر النفطية في اليمن أحمد كليب إنه تم اكتشاف أربعة حقول نفطية، وهي: حقل وادي سبأ, حقل غرب نقم، حقل صلوب وحقل جبل برط غرب.

وكما انقسمت آراء الاقتصاديين في كون النفط سيحل الازمات الاقتصادية الصعبة لليمن هناك انقسام بين آراء الشارع اليمني ،حيث يقول الصحفي الاقتصادي حسن تاج الدين في تصريحات خاصة للأناضول: إن اليمن بلد غنية بالنفط والغازفي ظل اكتشافات متتالية في هذه القطاعات. مؤكدًا أنه اذا استغلت بالشكل الصحيح وتمت إدارتها وفق رؤية منهجية علمية واضحة سوف تخرج اليمن من أزمتها الاقتصادية.

وأضاف: إذا سخرت الحكومة جانبًا من وقتها لصالح تطوير هذا القطاع بشكل جاد ومسئول وعمل دراسات علمية من شأنها النهوض بالقطاع الاقتصادي اليمني عن طريق  النفط والعاز.

ويقول المواطن اليمني ياسر حسن للأناضول: " إنه من الخطأ أن تعول حكومة بلاده على النفط كمصدر وحيد للنمو الاقتصادي لأن ثمة موار بشرية وطبيعية تزخر بها اليمن تستطيع الدولة الاستثمار فيها من خلال إيجاد خطط استثمارية في جميع الموارد من مساحات زراعية واسعة وغيرها من الموارد الطبيعية إلى جانب تنمية الإنسان الذي يعتبر الثروة الحقيقة في أي مجتمع يريد التطور والرقي".

الدستور